ويحتمل أنه إنما صححه؛ لشواهده، فقد أخرجه أبو داود منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، منْ طريق عدي بن ثابت، عن شيخ منْ الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، لكنه قَالَ:"ومن لزم السلطان افتُتِن"، زاد:"وما ازداد عبد منْ السلطان دُنُوًّا، إلا ازداد منْ الله بعدا"، وفيه هَذَا الشيخ المجهول. وَرُوِيَ أَيْضًا منْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكُ بنُ عَبْد اللهِ، فِيمَا قَالَ الدَّارَقُطنِيّ، وَشَرِيكٌ فِيهِ مَقَالٌ.
لكن الذي يظهر لي تحسينه، لا تصحيحه، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٤٣١١ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٤٨٢١. وأخرجه (د) فِي "الصيد" ٢٨٥٩. (ت) فِي "الفتن" ٢٢٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ذمُّ سكنى البادية؛ لأنه يؤدّي إلى البعد عن أهل العلم، والتخلّق بالأخلاق الفاضلة، والتخلّف عن الجماعة، والجمعة، ومحافل الخيرات. (ومنها): ذمّ اتّباع الصيد؛ لأنه يؤدّي إلى الغفلة عن الطاعة، وهو محمول عَلَى منْ يُكثر ذلك، بحيث يكون مُغرمًا به، يذهل عن أداء الواجبات، والتفريط فِي القيام بالمهمّات، وإلا فقد أذن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ لعديّ بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشنيّ، وغيرهما منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. (ومنها): ذمّ اتّباع أبواب السلاطين؛ لما يؤدّي إليه منْ الفتن، إما فِي بدنه، إن أنكر عليهم فيما يفعلون منْ المنكرات، والمخالفات، أو فِي دينه، وهو أشدّ، إن وافقهم، أو سكت عن الإنكار عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (الأَرْنَبُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"الأرنب" بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح النون: فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين، وزعم الليث أن الألف زائدة، وهو حَيَوان يُشبه العَنَاقَ، قصير اليدين، طويل الرجلين، عكس الزرافة، يطأ الأرض عَلَى مؤخّر قوائمه، وهو اسم