كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٥ - (كتاب قطع السارق) - ١٠ - (ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة في هذا الحديث) - ج: 37 - ص: 60

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة،

وقولها: "ما طال عليّ": أي لم يطل عليّ الزمن، حَتَّى أنساه، فقولها: "ولا نسيت" يكون منْ باب عطف المسبب عَلَى السبب، فكأنها تقول: لم أنس لطول الوقت عليّ.

وقولها: "القطع فِي ربع دينار" مفعول به لـ"نسيتُ" محكيّ: أي لم أنس هَذَا الكلام.

وهذا فيه إشارة إلى أنها تلقّته منْ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولذا قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٤/ ٣٣٨ رقم ٧٤١٣: "قَالَ أبو عبد الرحمن: وفي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد: "قالت" عَلَى أن الْحَدِيث مرفوع. انتهى. يعني أن كلامها هَذَا يدلّ عَلَى كون الْحَدِيث مرفوعًا، وذلك لأنها قالت: ما نسيتُ، أي لم أنس الذي كَانَ فِي وقته -صلى الله عليه وسلم- منْ أن القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا، فإن مثل هَذَا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابة -رضي الله عنهم-: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا فِي حكم المرفوع.

والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٠ - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)

وفي "الكبرى": "وابنه عبد الله بن أبي بكر".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا بكر رواه عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا، فخالفه ابنه، فرواه عنها، عن عائشة موقوفًا عليها، لكن هَذَا الاختلاف لا يضرّ كما سبق إيضاحه، فإنه إن سلكنا مسلك الترجيح، فالمرفوع أرجح؛ لأنه رواية أكثر الحفاظ الأثبات، وإن سلكنا مسلك الجمع، وهو الأحسن، نقول: إن المرفوع روايتها، والموقوف مما أفتت به حين سئلت. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٩٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ