كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ١٠٦ - (دخول مكة باللواء) - ج: 25 - ص: 74

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٥/ ٢٨٦٦ - وفي "الكبرى" ١٠٥/ ٣٨٤٨. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٣٣ و ١٥٣٦ و ١٥٥٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ (م) في "الحجّ" ١٢٥٧ (د) في "المناسك" ١٨٦٦ و ١٨٦٧ (ق) في "المناسك" ٢٩٤٠ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٦١١ و ٤٧١١ و ٤٨٢٨ و ٥٢٠٨ و ٦٢٤٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٢٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمَّى الكّداء بالفتح والمدّ (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمَّى الكُدى بالضمّ والقصر. (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك، فلا يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان له فيه ثواب عظيم، وخير كثير، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ٢١] ومن تركه فلا شيء عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٠٦ - (دُخُولُ مَكَّةَ بِاللَّوَاءِ)

٢٨٦٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, - رضي اللَّه عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, دَخَلَ مَكَّةَ, وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت

---

(١) - وفي نسخة: "حدّثني".