(فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ) يقال: فَتَشتُ الشيءَ -بالتخفيف- فَتْشًا، من باب ضرب: تصَفّحتُهُ، وفَتَشتُ عنه: سألتُ واستقصيت في الطلب، وفَتَّشتُ الثوب -بالتشديد- هو الفاشي في الاستعمال. أفاده في "المصباح" (فَوَجَدْنَا) وفي نسخة: "فوجدوا" (فِيهِ خَرَزًا) -بفتحتين-: ما يَنتظم من جوهر، ولؤلؤ، وغيرهما (مِنْ خَرَزِ يَهُودَ) وفي نسخة: "اليهود" (مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ) يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهين. وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أي قدرًا، يساوي درهمين، أو كلمة "ما" نافية انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالوجه الأول أن "ما" موصولة، وهو غير صحيح، لأنه تردّه رواية أبي داود بلفظ: "لا يساوي درهمين"، بـ "لا" بدل "ما"، فالصواب الوجه الثاني، وهو كون "ما" نافية. فتنبّه. وفيه التشديد في شأن الغلول، وأن قليله، وكثيره سواء في كونه كبيرة، يستحقّ صاحبها العقوبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث زيد بن خالد الجهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة، فإنه لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حَبَّان، ولا يُعرف إلا في هذا الحديث، ولم يوثّقه أحد، وأما تصحيح الحاكم له في "المستدرك" جـ٢ ص ١٢٧، وأنه على شرط الشيخين، فمن تساهله المعروف، وكذا إقرار الذهبيّ له على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - ٦٦/ ١٩٥٩ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٢٠٨٦. وأخرجه (د) ٢٧١٠ (ق) ٢٨٤٨ (أحمد) ٢١١٦٧ "الموطأ" ٩٩٥ (الحاكم) ٢/ ١٢٧ (البيهقي) ٩/ ٢١٠١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٧ - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
١٩٦٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ, سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ, لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ,
