قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا, وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسن، من أجل الكلام في سماك بن حرب، فقد ضعفه قوم، ووثقه آخرون، كما سبق تفصيل ذلك في ترجمته برقم ٢/ ٣٢٥، والقول الفصل فيه هو ما قاله ابن عديّ -رحمه اللَّه تعالى-. أحاديثه حسان، وهو صدوقٌ، لا بأس به. انتهى. وما قاله يعقوب بن شيبة -رحمه اللَّه تعالى-: من سمع منه قديمًا، مثل شعبة، وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم. انتهى. راجع "تهذيب التهذيب" ٢/ ١١٥.
وهذا الحديث مما رواه عنه سفيان الثوريّ، كما سيأتي بعد باب، فهو حسنٌ. واللَّه تعالى أعلم.
و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الثقة المتقن. والسند من رباعيات المصنف، وهو (٩٤) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب القراءة في الخطبة الثانية، والذكر فيها"، وتقدم تمام البحث فيه هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، ومعنى قوله: "قصدًا" أي متوسّطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل يُعتبر في بابه، كما تقدّم.
قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - " الجُلُوسُ بَينَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَالسُّكُوتُ فِيهِ"
١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً, لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا, ثُمَّ قَامَ, فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى, فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, خَطَبَ قَاعِدًا, فَلَا تُصَدِّقْهُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ أيضًا؛ لما تقدّم في الباب الماضي، والسند من رباعيات المصنّف أيضًا، وهو (٩٥) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب كم الخطبة؟ " ٣٢/ ١٤١٥ - وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الثقة الثبت.
وقوله: "خبرك" بتشديد الباء، لغة في "أخبرك". ودلالة الحديث على الترجمة
