للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي رواية مسلم: "وأمر أن يُنتبذ فِي الأسقية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٧/ ٥٦٤٧ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٥١٥٥. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير الأوعية. (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجد فِي الفهم بحيث إذا لم يفهم النصّ يطلب منْ يشرح له بما يفهمه منْ اللغات. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه توضيح معنى الآية، أو الْحَدِيث أن يعتني بذلك حَتَّى يستفيد الطلّاب، ويفهموا حقّ الفهم، ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى فِي ذلك إلا بالفهم، قَالَ الله عز وجل: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)} [ص: ٢٩]، فالمقصود منْ إنزال الكتاب فهمه، ثم العمل به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٨ - (الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا هو الواقع فِي معظم النسخ، والظاهر أنه سقط منه لفظ "الأوعية" قبل الموصول الأول، والأصل "الإذن فِي الانتباذ فِي الأوعية التي خصّها بعض الخ"، ووقع فِي "الهنديّة": "الإذن فِي الانتباذ الذي خصها بعض الخ، فذكر الموصول، والظاهر أنه تصحيف، والله تعالى