للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الْحَدِيث

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) ابن الحنفيّة عَلَى الصواب، لا محمد بن عليّ بن الحسين، كما ظُنّ؛ لأنه لم يُدرك عائشة رضي الله تعالى عنها، كما مرّ آنفاً، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَطَيَّبُ؟) أي يستعمل الطيب (قَالَتْ: نَعَمْ) أي كَانَ يتطيب (بِذِكَارَةِ الطِّيبِ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الذّكارة بالكسر: ما يصلح للرجال، كالمسك، والعنبر، والْعُود، وهي جمع ذكر، والذّكورة مثله. ومنه الْحَدِيث: "كانوا يكرهون المؤنّث منْ الطيب، ولا يرون بذُكُورته بأسًا"، وهو ما لا لون له يَنفُض، كالعود، والكافور، والعنبر، والمؤنّث طيب النِّساء، كالْخَلُوق، والزعفران. انتهى "النهاية" ٢/ ١٦٤ (الْمِسْكِ) بالجرّ بدل منْ "ذكارة الطيب، بكسر الميم، وسكون المهملة-: طيب معروف، وهو معرّبٌ، والعرب تسمّيه المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، ولهذا جاء فِي الْحَدِيث: "لخُلُوف فم الصائم عند الله أطيب منْ ريح المسك"، وهو مذكّرٌ عند الفرّاء، وعند غيره يذكّر، ويؤنّث. أفاده فِي "المصباح" (وَالْعَنْبَرِ) تقدّم معناه فِي أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -٣١/ ٥١١٨ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٩٤٠٧. وهو ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عطاء، وهو مدلّسٌ، وَقَدْ عنعنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٢ - (الْفَصْلِ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ، وَطِيبِ النِّسَاءِ)

" الفَصْل" -بفتح، فسكون-: معناه الفرق.

٥١١٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ -يَعْنِي الْحَفَرِيَّ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ