كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ١٧ - (تأويل هذه الآية على وجه آخر) - ج: 28 - ص: 325

ألزمه الكفّارةَ.

قال ابن العربيّ (١): وهذا لا يصحّ؛ لأنه جمع بين المتضادّين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاقٌ في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصحّ اجتماعه في الدليل.

وأما من قال: إنه يُنَوَّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تُبينها، وتحرّمها شرعًا إجماعًا، وكذلك قال من ليم يَحْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذًا بالأقلّ المتَّفَق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهما، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها، ومن الواجب أن يكون المعنى مثله، وهو التحريم.

وهذا كلّه في الزوجة، وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك، إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كفّارة يمين. قال ابن العربيّ: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه، وهو الواحدة إلا أن يعدّده، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثر، مثل أن يقول: أنت عليّ حرام إلا بعد زوج، فهذا نصّ على المراد. انتهى كلام القرطبيّ (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أقرب الأقوال القول الثاني، وهو أنه يمين يكفّرها؛ لأنه مقتضى الآية، كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما بينه الحديث الذي أورده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

١٧ - (تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ)

٣٤٤٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ, زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ,

---

(١) سقطت من نسخة القرطبيّ لفظة "قال"، والظاهر أنها من النسّاخ، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٨٠ - ١٨٤ "تفسير سورة التحريم".