كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٢ - (كتاب الزكاة) - ٢٣ - (باب زكاة الحبوب) - ج: 22 - ص: 187

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "إسماعيل بن مسعود" الْجَحْدَريّ البصريّ الثقة، فإنه من أفراده. و"يزيد بن زُريع" الحجة الثبت، رَيحانة البصرة.

و"رَوْح بن القاسم" التميمي العنبريّ البصريّ الحافظ الثقة.

وقوله: "لا يحل" بكسر الحاء المهملة: أي لا يجب، ومنه قوله تعالى: {أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ} الآية [طه: ٨٦]. أي يجب عليكم، على قراءة الكسر، ومنه حَلَّ الدين حُلُولاً. وأما الذي بمعنى النزول، فبضمّ الحاء، ومنه قوله تعالى: {أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ} الآية [الرعد: ٣١]. قاله السنديّ (١).

قلت: الذي في "المصباح المنير" أن مضارع حلّ العذابُ يَحلّ حُلُولاً بالوجهين، ومضارع حلّ الشيُ حِلاَّ: ضدّ حرُم، وحَلّ الدينُ حُلُولاً: بمعنى انتهى أجله، وحَلّ الحقّ حِلاًّ، وحُلُولاً: بمعنى وجبَ، وحَلّ المحرمُ بمعنى خرج من إحرامه، وحَلّ الهديُ بمعنى وصل الموضع الذي يُنحَر فيه، وحَلّت اليمين بمعنى بَرَّتْ، كله بالكسر فقط، وكلها أفعالٌ لازمة.

وأما حَلّ البلدَ: إذا نزل به، وحَلّ العُقْدَة، وحَلّ اليمينَ: إذا فَعَل ما يخرُجُ عن الْحِنْثِ، فإن مضارعها بالضمّ لأنها متعدّية.

والحديث صحيح، وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٢٣ - (بَابُ زَكَاةَ الْحُبُوبِ)

جمع حَبّ بالفتح، سيأتي الكلام عليه بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى.

٢٤٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ, وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ, حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ, وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ, وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»).

---

(١) - "شرح السنديّ" ج ٥ ص ٤٠ - ٤١.