كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ١٣ - (ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه) - ج: 20 - ص: 311

١٣ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورِ فِي حَدِيثِ رِبْعِيٍّ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "فيه" الضمير يعود إلى إكمال شعبان أيضًا.

ووجه الاختلاف على منصور في هذا الحديث أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور، عن رِبعي بن حِراش، عن حذيفة - رضي اللَّه عنه -، وخالفه سفيان الثوريّ، فرواه عنه، عن ربعيّ، عن بعض أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وخالفهما الحجاج بن أرطأة، فرواه عن منصور، عن ربعي، مرسلاً.

فأما اختلاف جرير، والثوريّ، فلا يؤثّر في صحّة الحديث، إذ المبهم في رواية الثوريّ يفسّر بأنه حذيفة، فتتفق الروايتان، وعلى تقدير ترجيح رواية الثوريّ على رواية جرير -كما سيأتي في كلام المصنّف- فكذلك لا يضرّ؛ لأنّ إبهام الصحابيّ لا يضرّ، إذ الصحابة كلّهم عدول -كما أشار إليه الحافظ في "الفتح"- (١).

وأما مخالفة الحجّاج، فلا اعتبار بها؛ لكونه كثير الخطإ، والتدليس، فمخالفته لا تضرّ. والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: نقل الحافظ أبو الحجّاج المزيّ في "تحفة الأشراف" جـ٣ ص ٢٨ عن المصنّف أنه قال: لا أعلم أحدًا في أصحاب منصور قال في هذا الحديث: "عن حُذيفة" غير جرير، و"حجاجٌ" ضعيفٌ لا تقوم به حجّة انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر هذا الكلام للمصنف، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى" في هذا الموضع، ولعله لاختلاف النسخ، أو ذكره في كتاب آخر. واللَّه تعالى أعلم.

ثم ظاهر كلام المصنّف المذكور يدلّ على أنه يرى ترجيح رواية الثوريّ بإبهام الصحابيّ، على رواية جرير، وقد ذكرت فيما سبق أن هذا لا يضرّ في صحّة الحديث.

وأما رواية الحجّاج بن أرطأة بالإرسال، فلا اعتداد بها؛ لعدم صحتها؛ لضعف الحجّاج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢١٢٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ, عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «قَالَ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ, حَتَّى تَرَوُا

---

(١) - "فتح" ج ٤ ص ٦١٧.