للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكتب الحافظ في "النكت الظراف" جـ٥ ص ٢٣٠ - ٢٣١: ما نصه: وقال في "التهذيب": اعتمد أبو القاسم على ما وقع في بعض النسخ المتأخّرة -وهو خطأ، والصواب "محمد بن جُبير" -وهو ابن مطعم- كذا هو في الأصول المعتمدة من النسائيّ، وكذا هو في "مسند أحمد" جـ١ ص ٢٢١ - واعترضه مغلطاي بأنه رآه في "مسند أحمد"ج ١ ص ٣٦٧ - "محمد بن جبير" غير منسوب، وفي نسخة قرئت على أبي الفرج "محمد بن حُنين" بنون مجوّدة، وفي بعض نسخ النسائيّ القديمة كذلك. وفي نسخة قرئت على المنذريّ من النسائيّ الصغرى "حنين" وكذا هو في موضعين من "التمهيد" في هذا الحديث. وكذا ذكره أبو العبّاس الطرقيّ، وكذا في البيهقيّ في النسخة التي قرئت على ابن الصلاح، وفي أخرى قديمة، قيل: إنها بخطّ البيهقيّ. وكذا في "مسند البزّار" في نسخة قرئت على السِّلَفيّ. وفي "التلخيص" للخطيب: "محمد بن حنين" و"محمد بن جبير" - أما الأول بالحاء المهملة، ونونين، فهو مولى العباس، سمع ابن عباس، روى عنه عمرو بن دينار، ثم ساق هذا الحديث، وقال بعده: هو أخو عبد اللَّه، وعبيد أولاد حُنين. وكذا قال الدارقطنيّ، وابن ماكولا في "الإكمال ج ٢ ص ٢٧"- "محمد بن حنين" بحاء مهملة ونونين، يروي عن ابن عباس، وعنه عمرو ابن دينار. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي مما ذُكر أن "محمد بن حُنين" هو الصواب، لا "محمد بن جُبير"، فلا وجه لتخطئة ما وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين أيدينا، من أنه "ابن حنين". واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: وقع في النسخة "الهندية" من "المجتبى" "محمد بن حُسين" -بالسين المهملة بعد الحاء المهملة- وهو تصحيف، بلا ريب. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "ممن يتقدّم الشهر": أي يستقبله بالصوم، وهذا محمول على أن المراد استقباله بنية صوم الفرض، فلا إشكال فيما سيأتي -٣٨/ ٢١٩٠ - من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، مرفوعاً: ألا لا تقدّموا الشهر بيوم، أو اثنين، إلا رجل كان يصوم صياما، فليصمه".

والحديث صحيح، كما تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - انظر "تحفة الأشراف" ج ٥ ص٢٣٠ - ٢٣١.