أي هذا باب ذكر الحديث الدالِّ على استحباب القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصَّل.
اعلم: أنه قد اختلف في المعنى المراد بالمفصل على أقوال.
قال في "القاموس المحيط"، وشرحه: والمفصّل -كمُعَظَّم- من القرآن اختلف فيه، فقيل: من "سورة الحُجُرَات" إلى آخره في الأصح من الأقوال، أو من "الجاثية"، أو من "القتال"، أو من "ق"، وهذا عن الإمام محيي الدين النواوي، أو من "الصافات"، أو من "الصف"، أو من "تبارك"، وهذا يروى عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصَّيفِ اليماني، أو من "إنا فتحنا"، وهذا عن أحمد بن كشاشب الفقيه الشافعي الذِّمَاري، أو من "سبح اسم ربك"، عن الفِرْكَاحِ فقيه الشام، أو من "الضحى"، عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمهم الله تعالى.
وسمي مفصلًا لكثرة الفصول بين سُوَرهِ أي لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وقيل: لقصر أعداد سوره من الآي، أو لقلة المنسوخ فيه، وقيل غير ذلك.
وفي "الأساس": المفصل ما يلي المثاني من قصار السور. الطوال، ثم المثاني ثم المفصل (١). انتهت عبارة "القاموس" وشرحه جـ ٨ ص ٦٠.
(١) هكذا عبارة التاج، ولعل فيه سقطًا، والأصل: لأن ترتيبها الطوالُ، ثم المثاني، ثم المفصلُ. أو نحو ذلك من العبارات. فليحرر.