للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٢ - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله: "فِي قضاء": أي فِي أمر واحد، كما جاء فِي بعض طرق الْحَدِيث. وقوله: "بقضاءين": أي بحكم متناقضين، بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاً؛ إذ المقصود منْ نصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هَذَا القضاء، والمراد أن يكون القاضي عَلَى تثبّت منْ حكمه، بأن يراعي القضيّة، ويدرسها منْ جميع جوانبها، حَتَّى لا يقع فِي تناقض، فينظر بين البيّنات، فإذا اختلفت سلك مسلك الترجيح بينها، وعمل بما يترجّح لديه، ويلغي سائرها. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٢٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ": هو أبو بكر النيسابوريّ الثقة، منْ كبار [٩] منْ أفراد المصنّف. و"سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ": هو الواسطيّ الثقة باتفاقهم فِي غير الزهريّ [٧]. و"جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ": هو ابن أبي وحشيّة الواسطيّ الثقة [٥]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ": هو الثقفيّ الكوفيّ الثقة [٢].

وقوله: "وكان عاملًا عَلَى سجستان الخ": ظاهر هَذَا أن الضمير لعبد الرحمن، وهو مخالف لما سبق فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ أن العامل عَلَى سجستان هو أخوه عبيد الله، وهو الذي كتب إليه أبو بكرة والده، وعبد الرحمن هو الكاتب، وهو الذي فِي الرواية المتقدّمة للمصنّف بالرقم المذكور، وهو الذي فِي "الصحيحين"، والظاهر أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ ما فِي "الصحيحين"، ويحتمل عَلَى بعد أن يتولّى عبد الرحمن