كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٦٨ - (تفسير ذلك) - ج: 35 - ص: 119

والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما له منْ الأسانيد، كما تقدّم غير مرّة، وهو (٢٢٤) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٦٨ - (تَفْسِيرُ ذَلِكَ)

٤٦٢٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث وهو مصريّ، ثقة حافظ. وهذا الإسناد يتكرر كثيرًا فِي هَذَا الكتاب، وتكلّمنا عَلَى لطائفه غير مرّة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) -بفتح المهملة والموحدة، وقيل: فِي الأول بسكون الموحدة، وغلطه عياض، وهو مصدر: حَبِلَت تَحْبَل حَبَلاً، منْ باب تَعِبَ، والْحَبَلَة: جمع حابل، مثل ظَلَمَة وظالم، وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، وَقَدْ ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث. وقيل: حَبَلَة: مصدرٌ يُسَمَّى به المحبول، قَالَ أبو عبيد: لا يقال لشيء منْ الحيوان: حَبِلَت، إلا الآدميات، إلا ما ورد فِي هَذَا الْحَدِيث، وأثبته صاحب "المحكم" قولا: فَقَالَ: اختُلِف: أهى للإناث عامة، أم للآدميات خاصة، وأنشد فِي التعميم قول الشاعر:

أَوْ ذِيخَةٌ حُبْلَى مُجِحٌّ مُقْرِبُ

وفي ذلك تَعَقُّبٌ عَلَى نقل النوويّ اتفاق أهل اللغة عَلَى التخصيص. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٩٢.