كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤١ - (كتاب الصيد، والذبائح) - ٢١ - (صيد المعراض) - ج: 33 - ص: 165

قَالَ الفيّوميّ: راق الماءُ والدم، وغيره رَيقًا، منْ باب باع: انصبّ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُريقٌ، والمفعول مُراقٌ، وتبدل الهمزة هاءً، فيقال: هراقه، والأصل هَرَيْقه، وزان دحرجه، ولهذا تُفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهريقه، كما تُفتح الدال منْ يُدحرجه، وتُفتح منْ الفاعل، والمفعول أيضاً، فيقال: مُهَريقٌ، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ

والأمر هَرِقْ ماءكَ، والأصل هَرْيِقْ، وِزانُ دَحْرِجْ. وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقه يُهرِيقه، ساكن الهاء، تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع، كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يَصِير الفعل بهذه الزيادة خُماسيّا. انتهى.

والحديث أخرجه المصنّف هنا -٢٠/ ٤٣٠٦ و"الضحايا" ١٩/ ٤٤٠٣ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٤٨١٦ وفي "الضحايا" ٢٠/ ٤٤٩١. وأخرجه (د) فِي "الأضاحي" ٢٨٢٤ (ق) فِي "الذبائح" ٣١٧٧. وَقَدْ سبق القول فيه غير مرّة. وهو صحيح، وسيأتي له شاهد منْ حديث محمد بن صفوان، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما فِي "الضحايا" ١٨/ ٤٣٠١ و٤٤٠٢ - . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٢١ - (صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المِعراض" -بكسر الميم، كالمفتاح: سَهْمٌ لا ريش له. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: سهم بلا ريش، ولا نَصْلٍ، وإنما يُصيب بعَرْضه، دون حدّه. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح": "الْمِعرَاض" -بِكَسْرِ الْمِيم، وَسُكُون الْمُهْمَلَة، وَآخِره مُعْجَمَة-: قَالَ الْخَلِيل، وَتَبِعَهُ جَمَاعَة: سَهْم لَا رِيش لَهُ، وَلا نَصْل. وَقَالَ ابن دُرَيْدٍ، وَتَبعَهُ ابن سِيدَهْ: سهْم طَوِيل، لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رُمِيَ بِهِ اعْتَرَضَ. وَقَالَ الخَطَّابِيّ: المِعْرَاض نصْل عَرِيض، لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة. وَقِيلَ: عُود رَقِيق الطَّرَفَيْنِ، غَلِيظ الْوَسَط، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالحُذَافَةِ. وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة، آخِرهَا عَصَا، مُحَدَّد رَأْسهَا، وَقَدْ لَا يُحَدَّد، وَقَوَّى هَذَا الأَخِيرَ النَّوَويّ، تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ القُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ ابْن التِّين: