للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن راشد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والله تعالى أعلم.

وقوله: "كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا": يعني أن طاوسًا رحمه الله تعالى كَانَ يكره أن يبيع شخص زبيبًا، أو نحوه لمن يعلم أنه سيتّخذه خمرًا، وبهذا قَالَ بعض أهل العلم، بل مذهب الإِمام أحمد رحمه الله تعالى، تحريمه، وبطلان البيع به، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

وهذا الأثر صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٥١/ ٥٧١٤ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥٢٢١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٥٢ - (الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ)

٥٧١٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ، وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (سويد بن نصر) المروزيّ الملقّب شاه، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.

٣ - (سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ) التمّار، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [٦].

رَوَي عن أبي صالح السمان، ومصعب بن سعد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، ومحمد ابن الحنفية، وأبى نضرة، وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عياش، وابن المبارك، ويعلي بن عبيد، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعدة.

قَالَ إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: سفيان بن دينار التمار ثقة، وسفيان بن زياد العصفري ثقة جميعا كوفيان. وَقَالَ أبو زرعة: سفيان بن دينار ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس.