للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتقدّم ما تبقى من شرح الحديث مُستوفًى في-٢/ ٢٤٤٢ وفي -٦/ ٢٤٤٨ - وباللَّه التوفيق، وله الحمد، والمنّة.

وأخرجه المصنّف هنا -٩/ ٢٤٥٤ - وفي "الكبرى" ٩/ ٢٢٣٤. وأخرجه (م) في "الزكاة" ٩٨٨ (أحمد) في باقي "مسند المكثرين" ١٤٠٣٣ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦١٦.

وباقي مسائله تقدّمت بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٠ - (باب زَكَاةِ الْغَنَمِ)

قال المجد اللغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: "الغَنَم": محرَّكةً: الشاءُ، لا واحد لها من لفظها، الواحدة شاةٌ، وهو اسم مؤنّثٌ للجنس يقع على الذكور والإناث، وعليهما جميعًا، جمعه أغنامٌ، وغُنُومٌ، وأغانم انتهى (١).

وقال في "المصباح": "الغَنَمُ": اسم جنس، يطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمع على أغنام، على معنى قُطَعَانات من الغنم، ولا واحد للغنم من لفظها. قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمُ الشاءُ، الواحدة شاةٌ، وتقول العرب: رَاحَ على فلان غَنَمَان، أي قَطِيعَانِ من الغنم، كلّ قطيع منفردٌ بمرعى، وراعٍ. وقال الجوهريّ: الغنم اسمٌ مؤنّثٌ، موضوعٌ لجنس الشاء، يقع على الذكور والإناث، وعليهما، وُيصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازمٌ لها انتهى (٢).

وقال الزين ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى- عند قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: "باب زكاة الغنم": حَذَفَ وصفَ الغنم بالسائمة، وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم، أو لتردّده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده. وهي مسألة خلافية شهيرة، والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلّة لمعلولها اعتُبِرت، وإلا فلا، ولا شكّ أن السوم يُشعِر بخفّة المؤونة، ودرء المشقّة، بخلاف العَلَف،


(١) - "القاموس" في مادة غنم.
(٢) - "المصباح المنير" في مادّة غنم.