كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٠ - كتاب الجنائز - ٤٣ - الإذن بالجنازة - ج: 19 - ص: 64

ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط.

٣ - (المُسْتَمِرّ بن الرَّيَّان) -بالتحتانيّة- الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة عابد (١) [٥].

قال علي بن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: ثقة. وكذا قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، وزاد "شيخ"، وإسحاق بن منصور، عن ابن معين. وقال أبو داود الطيالسيّ: كان صدوقًا ثقة. وقال النسائيّ: ثقة، وكان من الأبدال. وذكره ابن حبّان في "الثقات".

وقال الحاكم: ثقة. وقال البزّار: مشهور. روى له الجماعة، سوى البخاري، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم ٥٢٦٦.

والباقيان، تقدما في الذي قبله. والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٤٣ - الإِذْنُ بِالْجَنَازَةِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذه الترجمة الاستدلال على مشروعية إعلام الناس بكون الجنازة مهيَّأَةً للصلاة عليها، ودفنها، حتى يصلوا عليها، ويدفنوها، فأَطْلَقَ الإذن، وأراد الإيذان، فإن "الإذن": بالكسر: معناه العلم، يقال: أَذِن بالشيء، كسَمِعَ، إِذْنًا، بالكسر، وُيحرَّك، وأَذَانًا: عَلِمَ به. قاله في "ق".

فيكون مجازًا مرسلاً، من إطلاق المسبب، وإرادة السبب، فإن العلم بكون الجنازة مهيّأة للصلاة عليها يتسبب من الإعلام بذلك.

لكن كان الأولى له أن يذكر هذا الباب عقب باب النعي المتقدّم كما فعل الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، لأن هذا -كما قال ابن المنيّر- مرتب على السابق، لأن النعي هو إعلام من لم يتقدّم له علم بالميت، والإذن إعلام من عَلِمَ بتهيئة أمره، وتمام تجهيزه، لأجل أن يصلي عليه.

[تنبيه]: قال ابن رُشيد: "الإذن": ضبطناه بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وضبطه

---

(١) - جعله في "ت" من الطبقة السادسة، والصواب أنه من الخامسة، لأنه رأى أنسا - رضي اللَّه عنه -، كما في ترجمته من "تت" ج ٣ ص ٥٦.