كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٢٢ - (البيع فيمن يزيد) - ج: 34 - ص: 228

الحمصيّ.

وقوله: "ولا تناجشوا" بحذف إحدى التاءين، وأصله: ولا تتناجشوا، وذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك، كَانَ بصدد أن يفعل له مثله. قاله فِي "الفتح".

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب النكاح" ٢٠/ ٣٢٤٠. فما بقي هنا إلا ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٠٩ - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يزيد": هو ابن زُريع.

وقوله: "لتستكفىء" السين، والتاء زائدان، أي لتكفىء، وتقلب. وقوله: "ما فِي "صحفتها" -بفتح الصاد، وسكون الحاء المهملتين-: إناء، كالقَصْعة، والجمع صِحَاف، مثلُ كلبة وكِلاب، وَقَالَ الزمخشريّ: الصَّحْفَة: قصعة مستطيلة. قاله الفيّوميّ. وهو بمعنى قوله فِي الرواية السابقة: "ما فِي إنائها"، وهو كناية عن صرف ما لها عند الزوج منْ الحظوة، والكرامة عنها إليها.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٢٢ - (الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون "فِي" بمعنى "منْ"، ويحتمل أن تكون بمعنى اللام. والله تعالى أعلم بالصواب.