من بني عامر، وهو خطأٌ، فإن زاررة من بني عامر، فكأنه كان فيه "عن زرارة، رجلٍ من بني عامر، فظته آخر أُبهم، وليس كذلك انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٦٢ - (أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ شَيْبَانَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي, عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا, مَا لَمْ تَكَلَّمْ, أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، "موسى بن عبد الرحمن" الكنديّ المسروقيّ، أبي عيسى الكوفيّ، فقد تفرّد به هو والترمذيّ، وابن ماجه، وهو ثقة، من كبار [١١] ٧٤/ ٩١.
و"حسين الجعفيّ": هو ابن عليّ المقرئ الكوفيّ العابد. و"زائدة": هو ابن قُدامة. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٣ - (الطَّلَاقُ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ)
٣٤٦٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, جَارٌ فَارِسِيٌّ, طَيِّبُ الْمَرَقَةِ, فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ذَاتَ يَوْمٍ, وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ, فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ, وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَى عَائِشَةَ, أَيْ وَهَذِهِ, فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ, أَنْ لَا, مَرَّتَيْنِ, أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، ثقة، من صغار [١٠] ٢٧/ ٨١٣.
(١) "فتح" ١٣/ ٤٠٤ "كتاب الأيمان والنذور".
