١٤ - (كَمِ الشَّهْرُ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ) (١)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن معمرًا رواه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخالفه صالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، فروياه عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، كما سبق؛ لكونه مرويا ثابتا بالطريقين، فقد صرّح الزهريّ بأنه أخبره كل من عروة، كما في مسلم برقم ١٠٨٣ وعبيد اللَّه، كما سيأتي في الرواية التالية، ولذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وأخرجه مسلم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فتفطّن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢١٣١ - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا, فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ, فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ, تِسْعًا وَعِشْرِينَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (نصر بن عليّ الجَهْضَميّ) البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٢٠/ ٣٨٦.
٢ - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقة [٨] ٢٠/ ٣٨٦.
٣ - (معمر) بن راشد الصنعانيّ، ثقة ثبت [٧].
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤].
٥ - (عروة) بن الزبير المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣].
٦ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-. ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، ومعمر وإن كان صنعانيًا إلا أنه بصري الأصل، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
(١) وفي نسخة: "في خبر عائشة" - رضي اللَّه عنها - بالإضافة.
