البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده بعد حديث.
و"أبوه": هو عراك بن مالك الغفاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ١٣٤/ ٢٠٧.
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (بَابَ زَكَاةِ الرَّقِيقِ)
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: "الرِّقّ" -بالكسر-: العبوديّة، وهو مصدرُ رَقَّ الشخصُ يَرِقّ، من باب ضرب، فهو رَقِيق، ويتعدّى بالحركة، وبالهمزة، فقيال: رقَقتُه أرُقُّهُ، من باب قتل، وأرققته، فهو مَرْقُوقٌ، ومُرَقٌّ، وأمةٌ مَزقُوقةٌ، ومُرَقَّةٌ. قاله ابن السِّكِّيت. وُيطلق الرقيق على الذكر والأنثى، وجمعه أَرقّاء، مثل شَحيح وأشِحّاء، وقد يُطلق على الجمع أيضًا، فيقال: عَبِيدٌ رَقيق. "وليس في الرقيق صدقة": أي في عَبِيد الخدمة انتهى كلام الفيّوميّ. واللهَ تعالى أعلم بالصواب.
٢٤٧١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ, فِي عَبْدِهِ, وَلَا (١) فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو مصريّ ثقة، حافظ. و"ابنُ القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالكٍ الإمام.
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في الباب الماضي، ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، واضحة، فإنه يدلّ على عدم وجوب الزكاة في العبيد، لكن
(١) - سقطت كلمة "لا" من بعض النسخ.
