أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.
وكان الأولى للمصنف أن يترجم للأخريين؛ لأن الأحاديث المتقدمة فيها بيان القراءة في الأوليين، وهذه الرواية فيها زيادة بيان القراءة في الأخريين، فيكون التبويب بها أليق. والله تعالى أعلم.