(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- ٤١/ ١٧١٧ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ١٤٠٨ واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" ٧٣٦ و ٧٣٧ (د) في "الصلاة" ١٠٦٤ و ١٠٧١ و ٤٠٤ (ق) في "الصلاة" ١١٣٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٢٩٢٨ و ٢٣٢٠٤ و ٢٣٣٢١ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٢ - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ؟
١٧١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى, عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَأَخَذَ اللَّحْمَ, صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ, لَا يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ, فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِذَا صَلَّى صَلَاةً, أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا, مُخْتَصَرٌ.
خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو مختصر -كما أشار إليه المصنف في آخر كلامه- من الحديث الطويل الذي تقدّم في ٢/ ١٦٠١ - وتقدّم الكلام عليه مستوفًى، فليُراجَع هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"خالد": هو ابن الحارث الهُجَيميّ الحافظ الثبت [٨].
وقوله: "حدثنا شعبة" هكذا وقع في نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" ج ١ ص ٤٤٢ "نا سعيد"، وبيّنه الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" ج ١١ ص ٤١٠ بأنه سعيد ابن أبي عروبة، والظاهر أن قوله: "شعبة" مصحّف من "سعيد"، والصواب ما في "الكبرى"، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "خالفه هشام الدستوائيّ": أي خالف سعيد بن أبي عروبة، في قوله: "لا يقعد إلا في آخرهنّ"، فرواه بلفظ: "لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض، ولا يسلّم الخ"، والظاهر صحة الروايتين لإمكان حمل قولها: "لا يقعد إلا في آخرهنّ" على
