كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤١ - (كتاب الصيد، والذبائح) - ٣٥ - (باب ميتة البحر) - ج: 33 - ص: 243

والحديث ضعيف؛ لتفرّد صُهيب مولى ابن عامر، وهو مجهول، كما مرّ آنفاً، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٤/ ٤٣٥١ وفي "الضحايا" ٤٢/ ٤٤٤٧ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٤٨٦١ وفي "الضحايا" ٤٣/ ٤٥٣٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

٣٥ - (بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ)

٤٣٥٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فِي مَاءِ الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"إسحاق بن منصور": هو الكَوْسج. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"مالك": هو ابن أنس الإِمام. و"صفوان بن سُليم": هو أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مُفتٍ، عابدٌ، رُمي بالقدر [٤] ٤٧/ ٥٩. و"سعيد بن سلمة" -بفتحتين-: هو المخزوميّ المدنيّ، وثّقه النسائيّ [٦] ٤٧/ ٥٩. و"المغيرة بن أبي بُرْدة": هو الحجازيّ الكنانيّ، وثقه النسائيّ أيضاً [٣] ٤٧/ ٥٩.

وقوله: "الطهور ماؤه": بفتح الطاء: أي الطاهر المطهّر، وإنما لم يقل فِي الجواب: نعم، مع حصول المقصود به؛ ليقرُن الحكم بعلّته، وهو الطهوريّة المتناهية فِي بابها، ودفعًا لتوهّم حمل لفظ "نعم" عَلَى الجواز عَلَى سبيل الرخصة للضرورة، ولما يُفهم منْ الجواب بـ"نعم" منْ أنه إنما يُتوضّأ به فقط؛ لأنه المسؤول عنه، وفي إجابته بقوله: "الطهور ماؤه" بيان أن الطهوريّة وصف لازم له، غير قاصر عَلَى حالة الضرورة، وغير خاصّ يحدث دون حدث، بل يرفع كلّ حدث، وُيزيل كلّ خبث.

وقوله: "الحلال ميتته": وفي الرواية المتقدّمة فِي "الطهارة": "الحلّ ميتته". و"الميتة" بفتح الميم: ما مات منْ الحيوان بلا ذكاة. وإنما ترك العاطف بين الجملتين؛ لما بينهما منْ المناسبة فِي الحكم، والعطف يُشعر بالمغايرة.

والحديث صحيح، وتقدّم فِي "الطهارة" -٤٧/ ٥٩ - وسبق شرحه هناك مُستوفىً،