وإليه المرجع والماب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٩٩ - (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا أن الصدقة إذا أخذها مستحقّها، ثم أهداها لمن لا يستحقّها حلّت له، لكونها خرجت عن اسم الصدقة، وصارت هديّة، فجواب "إذا" محذوف دلّ عليه الحديث: أي حلتّ للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وآل بيته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٦١٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ, فَتَعْتِقَهَا, وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا, فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا, وَاعْتِقِيهَا, فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ, وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِلَحْمٍ, فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ, عَلَى بَرِيرَةَ, فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ, وَلَنَا هَدِيَّةٌ» , وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن يزيد) بالزاي -الْجَزمِيُّ، أبو بُرَيْدٍ - بالموحدة، وراء، آخره دال مهملة، مصغرًا - البصري، صدوق [١١] ١٠٠/ ١٣٠ من أفراد المصنف.
٢ - (بهز بن أسد) العمّيّ البصري، ثقة ثبت [٩] ٢٤/ ٢٨.
٣ - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ثقة يرسل [٥] ٢٩/ ٣٣.
٤ - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه [٢] ٢٩/ ٣٣.
٥ - (عائشة) أُمُّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥.
والباقيان تقدما قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبعده بالكوفيين إلا عائشة فمدنية، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنفًا، وأن فيه
