كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٤٧ - (العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد ابن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله) - رضي الله تعالى عنهما - (في ذلك) - ج: 21 - ص: 143

وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٤٧ - (الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فِي ذَلِكَ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث التي بُيّن بها السببُ الذي من أجله قال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس من البرّ الصيام في السفر".

وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من هذه الترجمة أن قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس من البرّ الصيام في السفر" محمول على السبب الذي قيل من أجله، فيكون مقصورًا على السبب جمعًا بينه، وبين الأدلة الأخرى التي دلت على جواز الصوم في السفر.

ثم وَجْهُ الاختلاف الذي أشار إليه هنا أن عمارة بن غَزيّة رواه عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما -، معنعنًا. ورواه شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعيّ، عن يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه، فصرّح بالإخبار. ورواه الفريابيّ عن الأوزاعيّ، عن يحيي، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثني من سمع جابرًا - رضي اللَّه عنه -، فجعله منقطعًا.

هذا حاصل ما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه إشارة إلى أنَّ محمد بن عبد الرحمن في الأسانيد الثلاثة واحد، وسيأتي أن الصواب أنهما رجلان: محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهو الواقع في سند عمارة بن غزيّة، والفريابيِّ، ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو الواقع في سند شعيب بن إسحاق، فلا تعارض بين الروايات، وسيأتي تمام البحث في ذلك عند الكلام على رواية الفريابيّ، إن شاء اللَّه تعالى.

[تنبيه]: أخرج الحديث المذكور البخاريّ في "صحيحه" عن آدم، عن شعبة، عن