(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٦/ ٢٥٥٩ - وفي "الكبرى" ٦٨/ ٢٣٤٠. وأخرجه (ق) في "اللباس" ٢٦٠٥ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٦٥٦ و ٦٦٦٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ الخيلاء في الصدقة، على الوجه الذي قررناه آنفًا (ومنها): إباحة أكل الطيّبات، والمستلذّات، بشرط أن لا يصل إلى حدّ الإسراف (ومنها): إباحة التجمّل باللباس، إذا لم يؤدّ إلى الإسراف أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٧ - (بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا الباب بعد باب "صدقة العبد"، وقبل باب "صدقة المرأة من بيت زوجها" رقم ٥٧/ ٢٥٣٩ - رعايةً للمناسبة بين الأبواب، وقد -فعل ذلك الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، وإن لم يكن عنده باب "صدقة العبد"، فترجم "باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه، غير مفسد"، ثم "باب أجر المرأة إذا تصدّقت، أو أطعمت من بيت زوجها، غير مفسدة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٥٦٠ - (أَخْبَرَنِي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أَبِي مُوسَى, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ, يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا", وَقَالَ «الْخَازِنُ الأَمِينُ, الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ, طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ, أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عبد اللَّه بن الْهَيثَمِ) أبو محمد البصريّ، نزيل الرّقّة، لا بأس به [١١] ٦٧/
(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".
