كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٢٣ - (توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى) - ج: 39 - ص: 336

رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ، فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. وقوله: "وشبل": تقدّم أن هَذَا وهَمٌ منْ سفيان، وليس لشبل ذكر فِي هَذَا الْحَدِيث، وإنما هو فِي حديث آخر فِي الأمة إذا زنت، وشبل هو ابن الضحّاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، قَالَ النوويّ: والأول هو الصحيح المشهور.

وقوله: "قَالَ: قل": أي قَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للرجل لَمّا استأذنه أن يتكلّم: "قل": أي تكلّم بما تريد أن تسأل عنه.

وقوله: "أن عَلَى ابني جلدَ مائة، وتغريبَ عام": بنصب "جلدَ"، و"تغريب" عَلَى أنهما اسما "أن" مؤخّرين. وقوله: "وعلى ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام" بالرفع عَلَى أنه مبتدأ وخبر.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه انيب".

…

٢٣ - (تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أُخَبِرَ أَنَّهُ زَنَى)

" قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أُخبر" بالبناء للمفعول، يعني أن الإِمام إذا ذُكر له أن شخصًا زنى ينبغي له أن يرسل إليه، والغرض منْ الإرسال تبيين الحقّ للمدّعى عليه، حَتَّى يطالب بحدّ القذف إن أنكر ذلك، وليس المراد إثبات الزنا عليه، والتجسس فِي ذلك؛ لأن عَلَى الحاكم إذا اعترف إليه شخص بالزنا أن يلقّنه ما يدفع به عن نفسه، كما قَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لماعز بن مالك -رضي الله عنه-: "لعلك قبلت، لعلك لمست … " الْحَدِيث، ولهذا أول العلماء إرساله -صلى الله عليه وسلم- للمرأة التي تقدّمت فِي الباب الماضي بأنه لإعلامها بأن هَذَا الرجل قذفها بابنه، وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. والله تعالى أعلم بالصواب.