كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٠ - كتاب الجنائز - ٤٨ - (استراحة المؤمن بالموت) - ج: 19 - ص: 109

٢ - (النضر) بن شُمَيل، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [٩] ٤١/

٤٥.

٣ - (حماد بن سَلَمة) بن دينار البصريّ، ثقة عابد [٨] ١٨١/ ٢٨٨.

٤ - (قتادة) بن دِعامة السَّدُوسيّ البصريّ، ثقة ثبت، مدلس، رأس [٤] ٣٠/ ٣٤.

٥ - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه عنه - ٦/ ٦.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أنس - رضي اللَّه عنه - هذا صحيح، انفرد به المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا ٤٧/ ١٩٢٩ - وفي "الكبرى" ٤٧/ ٢٠٥٥ وشرحه يعلم مما سبق.

وقوله: "إنما قمنا للملائكة" أي لاحترامهم، حيث قاموا بأمر عظيم، وهو قبض الروح، ولا تعارض بينه وبين ما تقدّم من التعليل بكونها نفسًا، وبأن للموت فَزَعًا، إذ يجوز تعدّد الأغراض والعلل، فيكون القيام مطلوبا لكونها نفسًا، ولكون الموت فَزَعًا، ولاحترام الملائكة، وقد تقدّم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى للمصنّف إيراده في الباب الذي قبله، إذ هو المناسب له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٤٨ - (اسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر من صنغ المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أنه يرى حمل المؤمن على عمومه، مطيعًا كان، أو عاصيًا، حيث أطلق هذه الترجمة، بخلاف الفاجر، فحمله على الكافر، حيث قيد به الترجمة التالية، وسيأتي ما قاله الشُّرَّاح قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٩٣٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ, عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ, أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ, فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ, وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» , فَقَالُوا: مَا الْمُسْتَرِيحُ؟ , وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ , قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ, يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا, وَأَذَاهَا, وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ, يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ, وَالْبِلَادُ, وَالشَّجَرُ, وَالدَّوَابُّ»).