للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولها: "يُخيّل إليّ" بتشديد الياء، مبنيا للمفعول: أي يقع في ظنّي. وقولها: "آذنه" أي أعلمه. وقولها: "قبل أن يُغفي" بضم الياء، من الإغفاء، وهو النوم الخفيف. وقولها: "فكانت تلك صلاة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -" اسم الإشارة اسم "كان" مرفوع المحلّ، و"صلاة" بالنصب خبرها.

وقولها. "لَحُم" ككرُم، وعَلِمَ: أي كثر لحمه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في ٢/ ١٦٠١ - فراجعه تستفد.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت, وإليه أنيب".

١٩ - بَاب صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلةِ، وَذِكْرِ الاختِلَافِ عَلَى أَبي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على أبي إسحاق، كما سيتضح في كلام المصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن عُمر بن أبي زائدة رواه عنه، عن الأسود، عن عائشة - رضي اللَّه عنها -، فخالفه يونس بن أبي إسحاق، فرواه من أبيه، عن الأسود، عن أم سلمة - رضي اللَّه عنها -، فجعله من مسند أم سلمة، بدلاً من كونه من مسند عائشة - رضي اللَّه عنها -، ثم خالف يونس شعبةُ، وسفيانُ الثوريّ، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، فجعلا الواسطة بين أبي إسحاق، وأم سلمة أبا سلمة، بدلاً من الأسود.

هذا الاختلاف كله على حديث أبي إسحاق السبيعيّ الذي أشار إليه في الترجمة.

ثم بين المصنف -رحمه اللَّه تعالى- اختلافا آخر، وهو أنه قد خالف أبا إسحاق عثمانُ ابن أبي سليمان، فرواه عن أبي سلمة، عن عائشة، بدلاً من أم سلمة, ورواية عثمان أخرجها مسلم في "صحيحه". هذا خلاصة الاختلاف في هذا الحديث.

[فإن قلت]: كيف يُجمع بين هذه الاختلافات؟.

[قلت]: يُجمع بينها بأن أبا إسحاق رواه من حديث كل من عائشة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أما روايته لحديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فلا شك في