كأن كلّ واحد منهما رَدَّ ما عنده إلى صاحبه، وتفاوض الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع. قاله ابن الأثير (١).
والظاهر أن العبدين كان متعاقدين شركة المفاوضة، وهذا محمول على أن سيّدهما أذن لهما في ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "يقضي الخ" الظاهر أن معناه: إذا كان يؤدي أحدهما عن الآخر بدل الكتابة، ولفظ "الكبرى": "يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات".
والأثر هذا صحيح مقطوع، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أخرجه هنا-٦/ ٣٩٦٦ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٦٧٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (تَفَرُّقُ الشُّرَكَاءِ , عَنْ شَرِكَتِهِمْ)
أي هذا بيان عقد تفرّق الشركاء عن شرِكتهم. وهذا هو الذي في النسخة الهنديّة، وفي بعض النسخ: "عن شركهم" بحذف التاء، وقد تقدّم أنه لغة في الشركة، ووقع في النسخة المصريّة: "عن شريكهم" بالياء، مع حذف التاء، وهو تصحيف، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(هَذَا كِتَابٌ, كَتَبَهُ فُلَانٌ, وَفُلَانٌ, وَفُلَانٌ, وَفُلَانٌ, بَيْنَهُمْ, وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ, الْمُسَمِّينَ مَعَهُ, فِي هَذَا الْكِتَابِ, بِجَمِيعِ مَا فِيهِ, فِي صِحَّةٍ مِنْهُ, وَجَوَازِ أَمْرٍ, أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ, وَمُتَاجَرَاتٌ, وَأَشْرِيَةٌ, وَبُيُوعٌ, وَخُلْطَةٌ, وَشَرِكَةٌ فِي أَمْوَالٍ, وَفِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ, وَقُرُوضٌ, وَمُصَارَفَاتٌ, وَوَدَائِعُ, وَأَمَانَاتٌ, وَسَفَاتِجُ, وَمُضَارَبَاتٌ, وَعَوَارِي, وَدُيُونٌ, وَمُؤَاجَرَاتٌ, وَمُزَارَعَاتٌ, وَمُؤَاكَرَاتٌ, وَإِنَّا تَنَاقَضْنَا, عَلَى التَّرَاضِي مِنَّا جَمِيعًا بِمَا فَعَلْنَا, جَمِيعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا, مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ, وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ, جَرَتْ بَيْنَنَا, فِي نَوْعٍ مِنَ الأَمْوَالِ, وَالْمُعَامَلَاتِ, وَفَسَخْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ, فِي جَمِيعِ مَا جَرَى بَيْنَنَا, فِي جَمِيعِ الأَنْوَاعِ, وَالأَصْنَافِ, وَبَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ, نَوْعًا نَوْعًا, وَعَلِمْنَا
(١) "النهاية" ٣/ ٤٧٩.
