للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده عطاء بن السائب، وهو ممن اختلط بآخره؟.

[قلت]: إنما صحّ لأنه من رواية حماد بن سلمة عنه، وحماد ممن سمع قبل اختلاطه، كما قاله الحافظ في "الفتح" (١)، وأيضا له طريق أخرى عند ابن خزيمة في "صحيحه" (٢)، فيتقوّى بها.

وفي "صحيح ابن خزيمة" أيضًا عن ابن عباس، مرفوعًا: "إن لهذا الحجر لسانًا، وشفتين، يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقّ". وصححه أيضًا ابن حبّان (٣)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيّ (٤).

والحاصل أن حديث الباب صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٤٥/ ٢٩٣٦ - وفي "الكبرى" ١٤٠/ ٣٩١٦. وأخرجه (ت) في "الحجّ" ٨٧٧ (أحمد) في "مسند بني هاشم"٢٧٩٢ و ٢٥٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٤٦ - (اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ)

٢٩٣٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ, أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ, وَالْتَزَمَهُ, وَقَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِكَ حَفِيًّا).

١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة


(١) - "فتح" ٤/ ٢٦٠ لكن الصحيح أنَّ حماد بن سلمة ممن سمع في الحالتين، فلا تصح روايته، لكن الحديث يتقوى بما عند ابن خزيمة، وغيره فهو صحيح، فتبصر. واللَّه تعالى أعلم.
(٢) - "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٣) - "صحيح ابن حبان" ٩/ ٢١ رقم ٢٧٣٦.
(٤) - "المستدرك" ١/ ٤٥٧.