(البيهقيّ) ٦/ ٣١ وغيرهم.
[تنبيه]: أشار أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه" إلى أنه وقع اضطراب في هذا الحديث، فقال بعد أن رواه عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، بسند المصنّف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابيّ، وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: "عن ابن عباس" مكان "ابن عمر". ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، فقال: "وزن المدينة، ومكيال مكة". قال: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في هذا انتهى كلام أبي داود -رحمه اللَّه تعالى- (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- أن أبا أحمد الزبيريّ خالف أبا نعيم، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، فجعله من مسند ابن عباس، لا من مسند ابن عمر - رضي اللَّه عنهم -، لكن الصحيح روايتهما, لأنهما يقدّمان عليه في سفيان الثوريّ. وكذلك خالف الوليد بن مسلم سفيان الثوريّ، في المتن، فقال: "وزن المدينة، ومكيال مكة"، وهذا خطأ منه، فالصواب رواية سفيان، وكذلك اختُلف في متن مرسلٍ عطاء، لكن الصواب ما تقدّم من رواية سفيان.
والحاصل أن الحديث صحيح، بسند المصنّف، ومتنه، فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٥ - (بَابُ الْوَقْتِ الذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ)
٢٥٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ: وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ, أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: "بِزَكَاةِ الْفِطْرِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخ المصنف (محمد بن مَعْدان بن عيسى" الحرّانيّ الثقة [١٢] ١٦/ ٦٤٩ فإنه من أفراده.
و"الحسن": هو ابن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [٩] ١٦/ ٦٤٩.
(١) - "سنن أبي داود" ج ٩ ص ١٨٨ - ١٩٠ رقم ٣٣٢٤. بنسخة "عون المعبود".
