كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ١١٤ - (قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود) - ج: 13 - ص: 194

(وقوله: "سبع كلمات:) يحتمل النصب على الحالية، أي حال كونها سبع كلمات، ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، أي هي سبع كلمات، والمراد من الكلمة الكلام؛ لأن الكمة تطلق لغة على الجملة المفيدة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} [المؤمنون: ١٠٠] إشارة إلى قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ} [المؤمنون: ٩٩]، قال في "الخلاصة":

وَكِلْمةٌ بَهِا … كَلَامٌ قَدْ يُؤَمّ

يعني أن الألفاظ المذكورة سبع جمل. فالظاهر أن قوله: "التحيات، الطيبات، الصلوات لله" ثلاث جمل، إذ الجار والمجرور خبر لأحد الثلاثة، ويقدر للاثنين نظيره. و (الرابعة): قوله: "سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته"، و (الخامسة): قوله: "سلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين". و (السادسة): قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله". و (السابعة): قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقِى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١١٤ - (قَدْرُ الْقِيَامِ بَينَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكوعِ وَالسُّجودِ):

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع، ووضع الجبهة على الأرض في السجود.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لرد قول من يقول: إن الاعتدال ركن قصير، لا يجوز تطويله، فإن طَوَّلَهُ عمدا بطلت صلاته، وهو قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة، وسيأتي تمام البحث فيه قريبا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٠٦٥ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ رُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ).