كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٦٨ - (ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) - ج: 21 - ص: 248

الزهريّ. وقال ابن المبارك، عن معمر، وابنِ عيينة، عن الزهريّ، عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن حفصة. وكذلك قال بشر بن المفضّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق. وكذلك قال إسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن خالد، عن الزهريّ. وغيرُ ابن المبارك يرويه، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن حمزة، واختلف عن ابن عيينة في إسناده. وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ. وقال ابن وهب أيضًا، عن يونس، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قولَه. وتابعه عبد الرحمن بن نَمِر، عن الزهريّ. وقال الليث، عن عقيل، عن الزهريّ، عن سالم أن عبد اللَّه، وحفصة قالا ذلك. ورواه عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ، واختلف عنه. انتهى كلام الحافظ الدراقطنيّ (١).

وقال الحافظ في "التلخيص الحبير": واختَلَف الأئمة في رفعه، ووقفه، فقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: لا أدري أيهما أصحّ. -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم بغير واسطة الزهريّ، كما هي رواية النسائيّ في أول الباب- لكن الوقف أشبه.

وقال أبو داود: لا يصحّ رفعه. وقال الترمذيّ: الوقف أصحّ. ونقل في "العلل" عن البخاريّ أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائيّ: الصواب عندي موقوف، ولم يصحّ رفعه (٢). وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين، وقال في "المستدرك": صحيح على شرح البخاريّ. وقال البيهقيّ: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. وقال الخطّابيّ: أسنده عبد اللَّه بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوّة. وقال الدارقطنيّ: كلهم ثقات انتهى كلام الحافظ (٣).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن كونه مرفوعًا أرجح؛ لكونه زيادة ثقة مقبولة، ولأن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يُدرَك بالرأي، فيحمل على أن الرفع رواية حفصة، والوقف فتواها، فتارة تروي عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وتارة تفتي بنفسها

---

(١) - "سنن الدارقطنيّ" ج ٢ ص ١٧٢ - ١٧٣.
(٢) - عبارته في "الكبرى" ج ٢ ص ١١٧ - ١١٨: قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه. واللَّه أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي، وحديث ابن جريج عن الزهريّ، غير محفوظ. واللَّه أعلم. انتهى.
(٣) - "التلخيص الحبير" ج ٢ ص ٣٦١.