معتمدة على ما روته عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.
قال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ساق رواية ابن جريج، عن ابن شهاب، من طريق المصنّف- (١): ما نصّه:
وهذا إسناد صحيح، ولا يضرّ إسنادَ ابن جريج له أَنْ وقفه معمر، ومالك، وعبيد اللَّه، ويونس، وابن عيينة، فابن جريج لا يتأخر عن أحدٍ من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهريُّ واسع الرواية، فمرّة يرويه عن سالم، عن أبيه، ومرّة عن حمزة، عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك مرّة رواه مسندًا، ومرّة روى أن حفصة أفتت به، ومرّة أفتى هو به، وكلّ هذا قوّة للخبر. انتهى كلام ابن حزم (٢).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى لابن حزم أن لا يقتصر على رفع ابن جريج فقط، إذ يوهم تفرّده برفعه، فقد رفعه أيضًا عبد اللَّه بن أبي بكر من الثقات الرفعاء، كما قال الدارقطنيّ، ومن الغريب أن رواية عبد اللَّه بن أبي بكر عند المصنّف قبل رواية ابن جريج التي ساقها ابن حزم من طريق المصنّف، فلماذا تعدّاها؟.
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٣٣١ - (أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ, قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (القاسم بن زكريّا بن دينار) القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠.
٢ - (سعيد بن شُرَحبيل) الكنديّ الْعَفِيفيّ الكوفيّ، صدوق، من قدماء [١٠].
قال الدارقطنيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، قال: وروى عنه الكوفيون. قال محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ: مات سنة (٢١٢). أخرج له البخاريّ، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهميّ مولاهم المصريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣١/ ٣٥.
(١) - هي الرواية الآتية للمصنف برقم ٢٣٣٤.
(٢) - "المحلّى" ج ٦ ص ١٦٢.
(٣) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".
