كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٥ - (كتاب النكاح) - ٥٦ - (حق الرضاع، وحرمته) - ج: 27 - ص: 360

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.

٢ - (يحيي) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت [٩] ٤/ ٤.

٣ - (هشام) بن عروة بن الزبير المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.

٤ - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٠/ ٤٤.

٥ - (حجّاج بن حجّاج) بن مالك الأسلميّ، مقبول [٣].

روى عن أبيه، وأبي هريرة. وعنه عروة بن الزبير، وعبد اللَّه بن الزبير على اختلاف فيه. وثّقه ابن حبّان. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، أخرجوا له حديث الباب فقط. وله عند المصنّف في "السنن "الكبرى" حديث آخر من روايته عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يُحرّم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرّم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".

٦ - (أبوه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلميّ. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - حديث الباب. وعنه ابنه حجاج بن حجاج الأسلميّ. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ بحديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير حجاج بن حجاج، وأبيه، فمن رجال المصنف، وأبي داود، والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجّاج) الأسلميّ (عَنْ أَبِيهِ) هكذا رواه يحيى بن سعيد القطّان، عن حجاج، عن أبيه، فزاد "عن أبيه"، وتابعه عليه جماعة، وهو الصواب، كما سيأتي. وخالفه سفيان الثوريّ، فلم يقل: "عن أبيه"، قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" ٣/ ٣٠٦ رقم ٥٤٨٣ - : أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزيّ، قال: حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهديّ- عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج الأسلميّ، قال: قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: "غرةٌ عبدٌ، أو أمة" انتهى.

وقال البيهقيّ في "السنن الكبرى" -٧/ ٤٦٤ بعد أن أخرجه من طريق عبد اللَّه بن