إجماع العلماء انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-١٨/ ١٦٤٦ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ١٣٥٥ - بالإسناد المذكور، وفي ١٦٤٧ - عن عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن عبد اللَّه بن شَقِيق، عنها. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ٢/ ١٦٢ (د) ٩٥٥ و ١٢٥١ (ت) ٣٧٥ وفي "الشمائل" ٢٨٠ و ٤٣٦ و ٢٨٦ (ق) ١١٦٤ و ١٢٢٨ (أحمد) ٦/ ٣٠ و ٩٨ و١٠٠ و ١١٢ و ١١٣ و ١٦٦ و ٢٠٤ و ٢١٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٣٦ و ٢٤١ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ (ابن خزيمة) ١١٦٧و ١١٩٩ و ١٢٤٥ و ١٢٤٦ و ١٢٤٧ و ١٢٤٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا, فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا, رَكَعَ قَائِمًا, وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا, رَكَعَ قَاعِدًا.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عبدة بن عبد الرحيم) المروزي، نزيل دمشق، صدوق، من صغار [١٠] ٤٥/ ٥٩٧.
٢ - (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة الثبت [٩] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (يزيد بن إبراهيم) التُّسْتَريّ -بضم المثناة، وسكون المهملة، وفتح المثناة، ثم راء- أبو سعيد التميميّ مولاهم، نزيل البصرة، ثقة ثبت، من كبار [٧].
روى عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وغيرهم. وعنه وكيع، وبَهْز بن أسد، وابن مهديّ، وغيرهم.
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: يزيد بن
(١) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ١٠.
