كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٩ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار - ٥٩ - باب ذم من ترك قيام الليل - ج: 18 - ص: 153

قال ابن معين: هو عمّ عبد الحميد بن جعفر، وهو ابن الحكم بن سنان. وقال غيره: هما اثنان. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان من جلّة أهل المدينة، وهو عمر بن الحكم ابن أبي الحكم، واسم أبي الحكم ثوبان، من ولد فِطْيون مَلِك يَثْرب، حليف الأوس. وقال ابن سعد: عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عمرو بن عامر، من ولد الفِطْيون، وهم حلفاء الأوس، يكنى أبا حفص، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة. قال يحيى بن بكير: مات سنة (١١٧) وله (٨٠) سنة. عَلّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والباقون تقدموا في الذي قبله.

[تنبيه]: وقع في نسختي "المجتبى" المطبوعتين "عَمْرو بن الحكم" بفتح العين، وسكون الميم، وهو تصحيف، والصواب ما في "الهندية" أنه "عمر بن الحكم" بضم العين، وفتح الميم، وهو الذي في "السنن الكبرى"، وكتب الرجال، فتنبّه. وباللَّه تعالى التوفيق.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان الاختلاف على الأوزاعيّ، فقد روى عبد اللَّه بن المبارك في الإسناد الماضي عنه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وروى بشر بن بكر في هذه الرواية عنه، عن يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سلمة، فأدخل عمر بن الحكم واسطة بين يحيى، وأبي سلمة. وظاهر صنيع البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" ترجيح رواية يحيى، عن أبي سلمة بغير واسطة، وأن إدخال عمر بينهما من المزيد في متّصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرّح بسماعه من أبي سلمة، كما تقدّم، ولو كان بينهما واسطة لم يصرّح بالتحديث. وظاهر صنيع مسلم عكسه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ، وغيرهما صنيع البخاريّ.

وقد تابع كلّا من الراويين جماعة من أصحاب الأوزاعيّ، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيُحمَل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثمّ لقيه، فحدّثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين. أفاده الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

---

(١) "فتح" جـ٣ ص ٣٥٠.