بالنصب على المفعولية، والجملة في محل نصب على الحال، أي حال كونه يبلغ بهذا الحديث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، بمعنى أنه يرفعه، وهذه الجملة تستعمل فيما له حكم الرفع، كما تقدم غير مرّة (قَالَ) أي النبى - صلى اللَّه عليه وسلم - (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل.
قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أي سواء كان القيام عادة له قبل ذلك، أو لا، فهذا الحديث أعمّ، ويحتمل أن يُخصّ بمن يعتاد ذلك انتهى (يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ) أي حال كونه مصليا في الليل (فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ) أي غلبه النوم، وفي نسخة: "عينه" بالإفراد (حَتَّى أَصْبَحَ) أي دخل في الصباح (كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى) أي أجر ما نوى، من الصلاة و (كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، مِنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى- في درجته: حديث أبي الدرداء - رضي اللَّه عنه - هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت, وهو مُدَلِّس، وقد عنعنه؟
[قلت]: لم ينفرد به حبيب، بل تابعه شعبة بن الحجاج، كما سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-٦٣/ ١٧٨٧ وفي "الكبرى" ٧٨/ ١٤٥٩ - بالإسناد المذكور، وفي ٦٣/ ١٧٨٨ و"الكبرى" ٧٨/ ١٤٦٠ بالإسناد التالي. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) ١٣٤٤ (ابن خُزيمة) ١١٧٢ و ١١٧٣ و ١١٧٤ و ١١٧٥ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالَفَهُ سُفْيَان" الضمير لحيبيب بن أبي ثابت، أي خالف سفيانُ الثوريّ حبيبَ بن أبي ثابت في رفع هذا الحديث، وفي الشكّ في الصحابي، هل هو أبو ذرّ، أو أبو الدرداء، كما بيّنه بقوله:
١٧٨٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, عَنْ عَبْدَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, مَوْقُوفًا.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك الإمام المشهور.
وقوله: "وأبى الدرداء" هكذا نسخ "المجتبى" بالواو، وهو تصحيف، والصواب "أو أبي الدرداء" بأو، وهو الذي في "الكبرى"، وغيره، واللَّه تعالى أعلم.
