للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الترمذيّ": احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فُتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما، كما وقع صريحًا في رواية عنه، قال: "لقد كنتُ وما أجد درهما على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفي ناحية بيتي أربعون ألفًا". يعني الآن. وتعقّبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر مالاً منه، كعبد الرحمن بن عوف. واحتمال أن يكون أراد ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من المشركين، وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب، وكان يُحبّ أن لو بقي له أجره مُوَفّرًا في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما فَعَلَ من الكيّ مع ورود النهي عنه، كما قال عمران بن حُصين - رضي اللَّه عنه -: "نُهينا عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحنا" (١). قال: وهذا بعيد، وكذلك الذي قبله انتهى (٢).

(وَقَالَ) أي خباب - رضي اللَّه عنه -، وفي نسخة: "فقال" (لَوْلَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالمَوْتِ، دَعَوْتُ بِهِ) أي ليستريح من شدّة المرض الذي من شأن الجِبِلّة البشريّة أن تنفِرَ منه، ولا تصبر عليه.

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع، وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث أنس - رضي اللَّه عنه -، لأن المراد هنا الدعاء بالجزم، وهناك بالتعليق، كما تقدّم إيضاحه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث خباب بن الأرت - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا ٢/ ١٨٢٣ و"الكبرى" ٢/ ١٩٤٩ - بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٧/ ١٥٦ و ٨/ ٩٤ و ٨/ ١٣ أو ١١٤ و ٩/ ١٠٤ (م) ٨/ ٦٤ (ت) ٢٤٨٣ و ٩٧٠ (الحميديّ) ١٥٤ (أحمد) ٥/ ١٠٩ و ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ٦/ ٣٩٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.
(٢) - راجع "الفتح" ج١٠ ص ١٣٤.