قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عامر بن ربيعة - رضي اللَّه عنه - هذا متّفق عليه، أخرجه المصنّف هنا -٤٥/ ١٩١٥ و ١٩١٦ وفي "الكبرى" ٤٥/ ٢٠٤١ و ٢٠٤٢٠ وأخرجه (خ) ١٣٠٧ و ١٣٠٨ (م) ٢٢١٤ و ٢٢١٥ و ٢٢١٦ (د) ٣١٧٢ (ت) ١٠٤٢ (ق) ١٥٤٢ (أحمد) ١٥٢٥٥، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٩١٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ, فَقُومُوا, حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ, أَوْ تُوضَعَ».
رجال الإسناد: ستة، تقدّموا في الذي قبله، سوى:
١ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الحافظ الفقيه الحجة [٤] ١/ ١.
٢٩ - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٣٢/ ٤٩٠.
وهذا سند آخر لحديث عامر بن ربيعة - رضي اللَّه عنه -، وهو أنزل مما قبله، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو سالم بن عبد اللَّه. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قوله: "العَدَوِيّ" الظاهر أنه نسبة إلى بني عدي؛ لأنه كما سبق آنفًا في ترجمته أنه كان حالف الخطاب والد عمر، فكان يُدْعَى عامر بن الخطاب، فنُسِبَ إلى قبيلته. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ هِشَامٍ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ, فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا, فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (هشام) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت رمي بالقدر، من كبار [٧] ٣٠/ ٣٤.
والباقون تقدّموا قريبًا. و"إسماعيل" شيخ علي بن حجر: هو ابن عليّة. و"خالد" هو ابن الحارث الهجيميّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
والحديث متفق عليه، كما تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في الباب الماضي.
