كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٠ - كتاب الجنائز - ١٠٢ - النهي عن الاستغفار للمشركين - ج: 20 - ص: 43

كَانَ لِلنَّبِيِّ} الآية. وروى الطبريّ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: وقال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا، كما استغفر إبراهيم لأبيه؟، فنزلت. ومن طريق قتادة، قال: ذكرنا له أن رجالاً، فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (١).

(وَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}) [القصص: ٥٦] قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ- تعالى: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامّة، فإنه لا يَهدي، ولا يُضلّ إلا اللَّه تعالى.

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي} الخ أي لا تقدر على توفيق من أراد اللَّه خذلانه، وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة، وقبولها، وليس ذلك إلا للَّه تعالى، والهداية التي تصحّ نسبتها لغير اللَّه تعالى بوجهٍ مّا هي الإرشاد والدلالة، كما قال اللَّه تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: ٥٢] أي ترشد، وتبيّن، كما قال تعالى: {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} [الشورى: ٤٨] وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].

قال: وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدلّ عليه البراهين القاطعة انتهى. (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسأدة الأولى: في درجته: حديث المسيب بن حَزْن - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٢/ ٢٠٣٥ - وفي "الكبرى" ١٠٢/ ٢١٦٢ - وفي "التفسير" ١١٢٣٠ "سورة التوبة" و ١١٣٨٣ "سورة القصص". وأخرجه (خ) ١٣٦٠ و ٣٨٨٤ و ٤٦٧٥ و ٤٧٧٢ (م) ١٣١ (أحمد) ١٣٢ و ١١٦٢. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن الاستغفار للمشركين. ومنها: جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: جواز البكاء عند القبر. ومنها: أن من لم يعمل خيرا قط، إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا اللَّه حكم بإسلامه، وأجريت عليه أحكام

---

(١) - "فتح" ج ٩ ص ٤٥٨ - ٤٥٩ "كتاب التفسير" آخر "سورة القصص".
(٢) - "المفهم" ج ١ ص ١٩٦. "كتاب الإيمان".