للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٥٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ,, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ أَنَسٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, قَالَ: "تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ, قُلْتُ: زُعِمَ (١) أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ- مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة.

و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ الثبت.

وقوله: "زَعَم الخ"، فاعل: "زَعَم" ضمير خالد بن الحارث، كما بينته رواية الإسماعيليّ، أي قال خالد: إن قائل: "ما كان بين ذلك؟ " هو أنس - رضي اللَّه عنه -.

وعبارة الحافظ في "الفتح" عند شرح قوله: "قلت: كم كان بينهما؟ ": ووقع عند الإسماعيليّ من رواية عفّان، عن همام: "قلنا لزيد"، ومن رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، قال: خالد: -أنس القائل- كم كان بينهما؟، ووقع عند المصنّف -يعني البخاريّ- من رواية روح، عن سعيد: قلت لأنس، فهو مقول قتادة، قال الإسماعيليّ: والروايتان صحيحتان، بأن يكون أنس سأل زيدًا، وقتادة سأل أنسا. واللَّه أعلم انتهى (٢).

وقوله: "ما كان بين ذلك؟ " "ما" استفهامية، أي أي وقت كان بين السحور والقيام للصلاة.

والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢١٥٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, - رضي اللَّه عنه -, قَالَ: "تَسَحَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, ثُمَّ قَامَا, فَدَخَلَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ, فَقُلْنَا لأَنَسٍ" كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا, وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [١٠] ١٣٨/ ٣١٩. و "سعيد": هو ابن أبي عروبة.


(١) -"زَعَم" بالبناء للفاعل، فما وقع في بعض النسخ من ضبطه بالقلم بالبناء للمفعول، فلا وجه له، فتنبّه.
(٢) -" فتح" ج ٤ ص ٢٤٨.