كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٢٥ - (دعوة السحور) - ج: 20 - ص: 369

والصحيح أنه مخضرم ثقة. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان، هذا، وفي "كتاب تحريم الدم" ٣/ ٤٠١١ حديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا: "من جاء يعبد اللَّه، ولا يشرك به شيئًا .. " الحديث.

٧ - (العِرْبَاض بن سارية) -بكسر العين المهملة، وسكون الراء- السلميّ، أبو نَجِيح، صحابيّ، من أهل الصّفّة، ونزل حمص. قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير. وقال أبو مُسهر، وغير واحد: مات سنة (٧٥) ٠ أخرج له الأربعة، وله عند المصنّف أربعة أحاديث برقم ٨١٧ و ٢٣١٦٣ و ٣١٦٤ و ٤٦١٩. وتقدّم في ٢٩/ ٨١٧.

[تنبيه]: قال أبو عمر الزاهد غُلام ثعلب: العِرْبَاض الطويل من الناس وغيرهم، والجَلْد المخاصم من الناس، وهو مدح. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-. ومنها: أنه مسلسل بالحمصيين غير شيخه فنسائي، وعبد الرحمن فبصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. يونس، عن الحارث، عن أبي رُهْمِ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَهُوَ يَدْعُو) جملة في محلّ نصب على الحال من "رسول اللَّه". ولفظ أبي داود: "دعاني رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -" (إِلَى السَّحُورِ) بضم السين، وفتحها: أي يدعو أصحابه إلى أن يأكلوا معه وقت السحر، أو يأكلوا الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) متعلّق بـ"يدعو" (وَقَالَ: "هَلُمُّوا) ولفظ أبي داود: "فقال: "هلمّ"، و"هلمّ" اسم فعل أمر، بمعنى أقبل، ويُخاطَبُ به الواحدُ، والمثنّى، والجمع، والمذكّر، والمؤنّث بلفظ واحد، قال اللَّه تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ}، وهي لغة أهل الحجاز، وبنو تميم تثنيه، وتجمعه، وتذكّره، وتؤنثه، فرواية المصنّف على هذه اللغة، ورواية أبي داود على اللغة الأولى (إِلَى الْغَدَاءِ) متعلق بـ" هلُمّ". و"الغداء": -بالفتح، والمدّ- طعام الغداة، وهي الضَّحْوة، كما في "المصباح"، ويطلق على السحور أيضًا، كما في هذا الحديث.

وفيه استحباب الدعوة إلى الطعام، والاجتماع على أكله (الْمُبَارَكِ") سماه مباركًا لأن الصائم يتقوّى به على الصوم، وَينشَط له، وتَخِفّ عنه مشقّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: