قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأقرب عندي ما ذهب إليه الجمهور، من أنه مخصوص بالصغائر، لتقييده في بعض الروايات المذكورة بقوله:"إذا اجتُنِبَت الكبائر"، ولا يبعد أن تخفف عنه الكبائر، إذا لم يكن له صغائر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): زاد قتيبة، عن سفيان -عند المصنّف في "الكبرى" رقم - ٢٥١٢ - :"وما تأخّر".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ (١)، والحسين بن الحسن المروزيّ في "كتاب الصيام" له، وهشام بن عمّار في الجزء الثاني عشر من "فوائده "، ويوسف بن يعقوب النجاحيّ، أخرجه أبو بكر المقرئ في "فوائده"، كلهم عن ابن عيينة، والمشهور عن الزهريّ بدونها.
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة، من وجه أخر، أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن ثابت، عن الحسن، كلاهما، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.
قال: ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه، أخرجها أبو عبد اللَّه الجرجانيّ في "أماليه" من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، ويونس، عن الزهري، ولم يُتابع بحرَ بنَ نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب، ولا من أصحاب مالك، ولا يونس، سوى ما قدمناه.
وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين آخرين، وإسناده حسن.
قال: وقد استوعبت الكلام على طُرُقه في كتاب "الخصال المكفّرة للذنوب المقدّمة والمؤخّرة"، وهذا مُحَصَّلة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن الزيادة المذكورة زيادة حسنة؛ لأن مجموع هذه الطرق لا تنقص عن درجة الحسن. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيهان]:
(الأول): أنه قد وردت في غفران ما تقدّم، وما تأخّر من الذنوب عدّة أحاديث،
(١) - وعبارة "الفتح" في موضع آخر جـ ٤ ص ٦٠٩: وتابعه حامد بن يحيى، عن سفيان، أخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد"، واستنكره، وليس بمنكر، فقد تابعه قتيبة، كما ترى، وهشام بن عمار إلى آخر ما ذكره هنا.