للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "كيوم ولدته أمه" يجوز إعراب "يوم" بالجرّ، وبناؤه على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة الماضويّة، وهو المختار، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَـ "إِذْ" قَدْ أُجْرِيَا … وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوٍّ فِعْلٍ بُنِيَا

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح ابن ماجه": المراد باليوم الوقت، إذ ولادته قد تكون ليلًا. والظاهر أن المعنى كخروجه من الذنوب يوم ولدته أمه، وهو غير صحيح، لأنه ما سبقه ذنب حتى يخرجَ منه ذلك اليوم، فالمعنى خرج من ذنوبه، ويصير طاهرًا منها؛ كطهارته منها يوم ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث العموم للصغائر والكبائر، والتخصيص يُبعده التشيبه، واللَّه أعلم انتهى كلام السنديّ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث في إسناده ضعف. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ الخ. ولفظ "الكبرى": "هذا غلط، والصواب ما تقدّم ذِكْرُنَا له". انتهى. يعني كونه من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -.

والحديث أخرجه هنا- ٤٠/ ٢٢٠٨ و ٢٢٠٩ و ٢٢١٠ وفي "الكبرى" - ٤٠/ ٢٥١٨ و ٢٥١٩ و ٢٥٢٠. وأخرجه (ق) "الصلاة" ١٣٢٨. وهو ضعيف، كما بينه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٢٠٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ, قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ … فَذَكَرَ مِثْلَهُ, وَقَالَ: «مَنْ صَامَهُ, وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير النضر ابن شيبان، وقد تقدّموا في السند السابق، غير:

١ - (القاسم بن الفضل) بن مَعْدَان بن قُرَيظ الْحُدَّانيّ -بضم المهملة، وتشديد الدال- الأزديّ، أبي المغيرة البصريّ، كان نازلاً في بني حُدَّان، وليس منهم، ثقة رمي بالإرجاء [٧].

قال صالح بن أحمد، عن عليّ بن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن ابن مهديّ يُثَبِّتُ القاسم بن الفضل، قال: ذاك مُنكَرٌ (٢)، وجعل يُثني عليه. وقال عمرو ابن عليّ: سمعت يحيي بن سعيد يُحسن الثناء على القاسم، قال: وكان ثقة. وقال


(١) - شرح ابن ماجه للسنديّ ج ٢ ص ١٢٣.
(٢) - وفي "الجرح والتعديل": "ذاك منكم"، وما هنا له وجه، لأن المراد بالمنكر الداهية الفطن، قال في "القاموس": النَّكْرُ، والنَّكَارة، والنَّكْرَاءُ، والنُّكْرُ -بالضمّ-: الدَّهَاء، والفِطْنَةُ انتهى.