مرفوعًا، كما يوهمه كلام الحافظ فيما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم.
و"يخرقها" -بفتح حرف المضارعة، وبضم الراء، وكسرها- يقال: خرقه يخرُقه- بالضم- ويخرِقه -بالكسر- من بابي قتل، وضرب: إذا شقّه، ومزّقه. أفاده في "القاموس".
و"ما" مصدريّة ظرفية، والضمير المنصوب للجُنّة، أي تقيه تلك الجنّة من النار مُدَّة عدم خرقها بفعل المعاصي، كالغيبة، ونحوها.
وهذا الحديث فيه قصّة، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، وهذا لفظه:
١٦٩٢ حدثنا زياد بن الربيع، أبو خداش، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن بشار ابن أبي سيف الجرمي (١)، عن عياض بنِ غطيف، قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح، نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تُحيفَةُ قاعدة عند رأسه، قلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: واللَّه لقد بات بأجر، فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه، فقال: ألا تسألونني عما قلت، قالوا: ما أَعْجَبَنا ما قلتَ، فنسألَكَ عنه، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "من أنفق نفقة فاضلة، في سبيل اللَّه، فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه، وأهله، أو عاد مريضًا، أو ماطَ أَذًى، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة، ما لم يخرقها، ومن ابتلاه اللَّه ببلاء، في جسده، فهو له حِطَّة". انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي عُبيدة - رضي اللَّه عنه -هذا حديث حسن، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- (٢)، أخرجه هنا-٤٣/ ٢٢٣٣ و ٢٢٣٥ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٢٥٤٢ و ٢٥٤٣. وأخرجه (أحمد) في "مسند العشرة" ١٦٩٢ و ١٧٠٢ (الدارميّ) في "الصوم" ١٧٣٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ, مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا, فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ, وَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ, فَلَا يَشْتِمْهُ, وَلَا يَسُبَّهُ, وَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ, أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ, مِنْ
(١) - هكذا نسخ "المسند" برقم (١٦٩٠) بإسقاط "الوليد بن عبد الرحمن الجرشي" بين بشار، وعياض، لكنه أثبته برقم (١٧٠٠) وهو الصواب، كما سبق في سند النسائيّ، وقد نبّه على هذا محقق "المسند" ٣/ ٢٢٠ طبع مؤسسة الرسالة.
(٢) - أي من بين أصحاب الأصول الستة.
