- رضي اللَّه عنه -، سألوه عن حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، هل هو مثل حديث عُمارة، عن عبد الرحمن؟ فقال: نعم.
فقوله: "فقال" فاعل "قال" ضمير السائل المفهوم من "سُئل"، وقوله: "عن إبراهيم الخ" مقول القول، بتقدير الاستفهام، أي هل يُروَى عن إبراهيم الخ، وفاعل "قال: نعم" ضمير الأعمش. ووقع في "الكبرى" "وسأله الأعمش عن حديث إبراهيم الخ، والظاهر أنه تصحيف. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث من هذا الوجه أخرجه البخاريّ في "النكاح" -٥٠٦٦ - ومسلم فيه- ١٤٥٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ, فَقَالَ: عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَلَى فِتْيَةٍ, فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ, فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَا, فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة.
[تنبيه]: وقع في هذا الحديث في "الكبرى" نقص، وتصحيف عجيب، ودونك نصّه:
٢٥٥١/ ٢٢ - أنبأ عمرو بن زرارة، قال: أنبا إسماعيل، وهو عند عثمان، فقال عثمان: "خرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عليّ -يعني قتيبة- فقال: "من كان منكم ذا طول، فليتزوّج، فإنه أغضّ للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء" انتهى.
فسقط من قوله: قال: حدثنا يونس إلى قوله: مع ابن مسعود، وصحّف "على" الجارّة إلى "عليّ" الجار والمجرور، وصحف "فتية" جمع فَتىَ، إلى "قتيبة"، إن هذا لشيء عجيب!!!.
والحديث من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه مخالفة لروايات الأعمش السابقة، حيث إن فيها أن الحديث لابن مسعود، لا لعثمان - رضي اللَّه عنهما -، فخالفه أبو معشر، فجعل الحديث لعثمان - رضي اللَّه عنه -، وهو وإن كان ثقة، فالأعمش يُرجّح عليه، فتقدّم روايته، ولذا أخرجها الشيخان في "صحيحيهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم تكلّم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على مسألة مهمة، وهي الفرق بين أبي معشر زياد
